سلطنت مطلقه؛ از فساد ساختاری تا نقدناپذیری ــ سعید عبداللهی

 

 

ریشه‌ی مشکلات عمده‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کشوری که زیر سلطه‌ی حاکمیت تمامیت‌خواه قرار دارد، باید در نقدناپذیری و پاسخ‌گو نبودن حاکمیت به مردم دانست. تجربه‌ی تاریخی گواهی می‌دهد که «غیر پاسخ‌گو» بودن حاکمیت به مردم و به نقد نهادهای مستقل و بیرون از حاکمیت، موجب نشو و نمای سلطه‌گری و در ادامه‌، اقتدارگراییِ مطلقه و سپس دست یازیدن به انواع جنایات سیاسی و اقتصادی می‌شود.

 

در تاریخ ایران به‌طور خاص شاهدیم که بنیاد استبدادها ــ اعم از سلطانی، شاهی و شیخی ــ از کشیدن حریم نقدناپذیری و غیر پاسخ‌گو بودن به مردم گذاشته شده است. بدین سبب، در ۴۷ سال گذشته که سلطنت مطلقه‌ی ولایت فقیهی راه هرگونه پاسخ‌گویی به مردم و نیز نقدپذیری از منتقدین بیرون حاکمیت را به‌طور مطلق مسدود نمود، شاهدیم که این نقدناپذیری و غیر پاسخ‌گویی موجب چه فسادها و جنایت‌هایی ــ حتی بروز جنگ خارجی ــ نشده و چه مصیبت‌های جبران‌ناپذیری که در حوزه‌های فوق علیه مردم و کشور ایجاد نکرده است.

 

نعره‌های ضد بشریِ «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «حزب فقط حزب‌الله»، آشکارترین نمادهای سیاسی و عقیدتی در بستن راه هرگونه نقد و پاسخ و اصلاح  به روی مطالبات اکثریت مردم ایران است. با تکیه بر این اصل است که تکه‌پاره شدن اقتصاد ایران میان باندهای حکومتی ــ که هر کدام مثل سرهای یک اژدها، اقتصاد زندگی و معیشت را در کام خود دارند ــ مکمل انسداد سیاسی میان حاکمیت و مردم بر اثر پاسخ‌گو نبودن حاکمیت است.

 

بر اثر تالی‌های فاسد اقتدارگراییِ مطلق، منافع عمومی و مصالح ملی، جای خود را به حفظ قدرت و تأمین منافع گروه‌های برخوردار از امتیاز حکومتی می‌دهد. در این میان، هزینه‌ی اصلی را مردم می‌پردازند؛ مردمی که با کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی اقتصادی و دشواری تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بی‌آن‌که یک گوش شنوا و یک ارگان پاسخ‌گو در طبقه‌ی حاکم یافت شود.

سیاست خارجی متکی بر جنگ‌افروزی هم از همین ساختار غیرپاسخ‌گو تأثیر می‌پذیرد. منافع ملی ایران قربانی محاسبات ایدئولوژیک و رقابت‌های قدرت در باندهای حکومتی می‌شود.  

 

بنابراین، حل بحران ایران را نمی‌توان صرفاً به تغییر چند مدیر، جابه‌جایی چند وزیر یا ارائه‌ی طرح‌های اقتصادی محدود کرد. ریشه‌ی مشکل در ساختاری است که در آن قدرت در دست یک فرد متمرکز شده، مسئولیت‌پذیریِ واقعی تبدیل به قسم‌خوردن به شخص اول مملکت برای چپاول بیشتر شده و نظارت واقعی و قانونی بر عملکرد دایره‌ی قدرت وجود ندارد.

 

راه برون‌رفت از این وضعیت در یک حاکمیت دموکراتیک، پذیرش حق نقد، تضمین آزادی بیان، شفافیت در مصرف بودجه‌های عمومی و پاسخ‌گو کردن همه‌ی نهادها در برابر مردم و قانون است. اما راه برون‌رفت در برابر  حاکمیت تمامیت‌خواه ولایت فقیهی که ویژگیِ اصلی‌اش «نقدناپذیری» و «غیر پاسخ‌گو» بودن و فساد ساختاری است، فقط قاطعیت تصمیم اکثریت مردم همراه با همبستگی و اتحاد آن‌ها برای ریشه‌کنیِ اصل و اساس آن ممکن است.